به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی (اصفهان)؛ علی هنردان رئیس اداره طرح‌های توسعه شهری و معماری اداره‌کل راه و شهرسازی استان اصفهان اظهار کرد: طرح تفصیلی شهر اصفهان طرحی است قانونی که بر اساس معیارها و اصول شهرسازی و در انطباق با طرح‌های فرادست تهیه شده و به تصویب مراجع قانونی رسیده است.
وی افزود: در این طرح همانند سایر طرح‌های توسعه شهری اختیارِ دخل و تصرف مالک در ملک خود به هر شکل (قاعده فقهی تسلیط) به موجب قانون، نظم ناشی از حیات جمعی و قاعده لاضرر، تحدید و مشروط به رعایت ضوابط و مقرراتی خاص شده است به این صورت که مالکین، هر گونه ساخت و ساز در ملک خود را باید بر اساس کاربری‌ها و ضوابطی مشخص انجام داده و یا با دریافت حقوق ناشی از مالکیت، عینِ آن را در اختیار متقاضیان و یا متولیان مربوط قرار دهند.
رئیس اداره طرح‌های توسعه شهری و معماری اداره‌کل راه و شهرسازی استان اصفهان با بیان اینکه در واقع بنا به مقتضيات زندگی در جوامع شهری و برآورده نمودن نيازهای عمومی، تملك اراضی واقع در طرح توسط متولیان و مجریان مربوطه مشروعيت قانونی می‌یابد، گفت: اما بلاتکلیفی برخی مالکین بویژه مالکین اراضی با کاربری خدماتی و عمومی زمانی شروع می‌شود که متولیان اجرای طرح روی اراضی ایشان، از پرداخت حقوق مالکیت و در اختیارگیری این اراضی استنکاف می‌کند.
وی افزود: در این موارد هر چند متولیان امر (بخش دولتی و عمومی) به موجب قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب ۱۳۶۷ ملزم به انجام معاملات قطعی طی مدت زمان ۱۸ ماه هستند اما شواهد تجربی و عملی نشان می‌دهد اکثر آن‌ها فاقد برنامه و بودجه مشخص برای تملک این اراضی طی مهلت مقرر بوده و از طرفی برنامه زمانبندی مصوب برای تعیین اولویت اجرای طرح (زیر ۵ سال یا بالای ۵ سال) نیز ندارند.
هنردان با اشاره به اینکه بر این اساس دو راه بیشتر پیش پای مالکین وجود ندارد، اذعان داشت: یا اینکه همچنان بلاتکلیف مانده تا روزی، روزگاری متولیان امر نسبت به در اختیارگیری و پرداخت عوضِ ملک ایشان اعلام آمادگی نموده و اقدام به تملک کنند و یا برای اخذ اعلام عدم نیاز طی مهلت‌های مشخص وارد فضای چانه زنی شده و یا دست به توافقاتی سودجویانه و سلیقه‌ای (به نفع متولیان دولتی و عمومی اجرای طرح) بزنند که در هر دو حالت ایشان از حقوق مالکانه خود به صورت نسبی محروم می‌شوند.
وی تصریح کرد: با در نظر گرفتن حدود قانونی، مشخص می‌شود که عمده دلیل بلاتکلیفی برخی مالکین، عدم تعهد متولیان اجرای طرح‌های عمرانی و عمومی به تملک اراضی در مهلت قانونی (۱۸ ماهه) و از طرفی نداشتن برنامه زمانبندی مصوب برای تملک و اجرای طرح‌های مشخص شده در طرح تفصیلی است.
رئیس اداره طرح‌های توسعه شهری و معماری اداره‌کل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: راه حل پیشنهادی این است که هرچند در کشور ما مدیریت واحد شهری علیرغم پیش بینی‌های قانونی (ماده ۱۳۶ قانون برنامه سوم و ماده ۱۳۷ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور) هیچ‌گاه شکل نگرفت اما ساز و کارهای قانونی و محلی وجود دارند که می‌توانند تفرق مدیریت شهری را به سمت هماهنگی بیشتر پیش برده و تمامی دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و عمومی را ملزم به داشتن برنامه زمانبندی مصوب و شفاف اجرای طرح‌های عمرانی و عمومی (شبکه معابر و کاربری‌های خدماتی) کنند.
وی بیان داشت: از جمله مهمترین این ساز و کارها می‌توان به وظایف و اختیارات معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری و در سطح بالاتر به وظایف و اختیارات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اشاره کرد.